داده‌اند كه : بيع مجهول مطلقاً جايز نيست و لا فرق كه معلومى بدان ضميمه بشود يا نه ، مرحوم شيخ اعظم هم مسأله را با همين بيان شروع مىكنند و مىفرمايد : لا فرق فى عدم جواز . . . دليل مطلب هم روشن است كه : ضميمه كردن معلومى به مجهولى باعث نمىشود كه مجهول تبديل به معلوم شود و مقدار صبره يا ماهيان نيزار يا شيرهاى در پستان معلوم و معيّن گردد بلكه پس از ضميمه هم نسبت به مجموع جهالت باقى است و معامله غررى بوده و باطل است . و اگر بگوئيد : بخشى از مبيع ( ضميمه ) كه معلوم است چگونه حكم به جهالت مىكنيد ؟ خواهيم گفت : مراد ما از مجهول اين نيست كه تمام جزء جزء آن مجهول باشد تا شما ايراد كنيد كه در ما نحن فيه همهء اجزاء مجهول نيست و بعضى معلوم است ، بلكه منظور ما اين است كه مجموع مبيع روى هم مجهول است و عرفاً چنين معامله‌اى حتماً غررى و باطل است . 2 - عدّه‌اى از بزرگان از قبيل : علّامه در مختلف « 1 » فخر الدين در شرح ارشاد « 2 » ابن فهد حلّى در مقتصر « 3 » محقّق ثانى « 4 » و شهيد ثانى « 5 » طرفدار تفصيل شده و سه قسم تصوير كرده‌اند : الف : اگر مجهول مقصود اصلى باشد و معلوم كه ضميمه مىشود مقصود بالتبع باشد ( مثل حيله‌هاى شرعى كه يك كبريت را ممكن است به ميلياردها ضميمه كنند كه كبريت مقصود تبعى است ) چنين معامله‌اى باطل است زيرا بيع غررى عرفاً بر آن صدق مىكند و ضميمه هم باعث نمىشود كه از غررى بودن در آيد . ب : هم مجهول و هم معلوم مقصود اصلى باشند و هر كدام جزء مقصود باشد ( مثل چند پيمانهء معلوم به ضميمهء صبرهء مجهول يا چندين ماهى به ضميمهء ماهيهاى نيزار و . . . ) باز معامله باطل است زيرا نسبت به مجموع جاهل است و عرفاً غرر صدق مىكند و وجهى براى صحّت آن نيست .

--> ( 1 ) . مختلف ، ج 5 ، ص 248 . ( 2 ) . خطى است و در اختيار ما نيست . ( 3 ) . المقتصر ، ص 167 . ( 4 ) . جامع المقاصد ، ج 4 ، ص 110 . ( 5 ) . شرح لمعه ، ج 3 ، ص 282 .